الحكومة تصادق على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية كهيئة للضبط

شوف تيفي

انعقد يومه الخميس 16 محرم 1448، مُوَافِق 2 يوليو 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

ويندرج هذا القانون في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها؛ وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

كما تم بموجب مشروع هذا القانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يتولى على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.

 

المصدر: شوف تي في