صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين. ويأتي هذا النص التشريعي الجديد في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، وتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية.
وفي تقديم مقتضيات هذا المشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجديد يروم إعادة النظر في المقتضيات الحالية المنظمة لمهنة الخبراء. وأوضح الوزير أن النص يحمل مستجدات هامة تشمل شروط التسجيل، ومراجعة الأقدمية المطلوبة للتقييد في الجدول الوطني للخبراء، فضلاً عن التركيز على تأهيل الأشخاص الاعتبارية لولوج هذه المهنة.
وعلى مستوى التأطير والكفاءة المهنية، أقر مشروع القانون إلزامية خضوع الخبراء القضائيين المسجلين لأول مرة لفترة تكوين أساسي، إلى جانب فرض التكوين المستمر كآلية دورية لتقوية وتحيين معارفهم القانونية والمهنية. وفي المقابل، عزز القانون الجانب المالي والوقائي للخبير، حيث نص على مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، مع تمتيع الخبير بالحماية القانونية اللازمة أثناء أداء مهامه.
وفي إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أقر النص التشريعي المسؤولية المدنية للخبير القضائي عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، مع إلزامه التام بالحفاظ على سرية القضايا والملفات، والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستندات أو مراسلات تتعلق بالإجراءات التي يباشرها.
أما بخصوص شروط الممارسة والاستمرارية، فقد تضمن القانون مقتضى يلزم الخبراء الذين يبلغون سن 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية على مواصلة مهامهم. كما منحهم الحق في الانتقال بين دوائر نفوذ محاكم الاستئناف المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التوقف المؤقت عن الممارسة لأسباب وجيهة لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع مرات وفق مسطرة خاصة.

المصدر: شوف تي في